مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه ای منحصر به گرایش رادیکال – سوسیالیستی و شورایی و یا گرایش محافظه کار و سندیکالیستی طبقه کارگر نیست. برای طبقه کارگر مبارزه برای افزایش دستمزد مانند نفس کشیدن امری حیاتی و ضروری است. یک مبارزه دائمی٬ تعطیل ناپذیر و همگانی است. تلاش برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه طبقه کارگر و سازماندهی یک تعرض جدی برای افزایش سهم طبقه کارگر از محصولات تولید شده جامعه که حاصل دسترنج خود کارگران است٬ یک مبارزه همیشگی است. کمونیسم کارگری یک نیروی تعیین کننده این جنبش است. پیشبرد و سازماندهی این مبارزه یک خصیصه ذاتی جنبش شورایی و کمونیسم کارگری است. ما برای نابودی سیستم کار مزدی و سرمایه داری مبارزه میکنیم. اما مادام که نظام کارمزدی برپا است٬ جنبش ما برای حداکٽر آسایش و رفاه ممکن برای کارگران و مردم زحمتکش تلاش میکند.
اما در عین حال سیاستها٬ اهداف٬ روشها و کلا سنتهایی این دو گرایش را در حتی در مبارزه برای افزایش دستمزد از هم متمایز میکنند. هر کدام از این گرایشات با سنت و سیاست خود برای افزایش دستمزد مبارزه و تلاش میکنند. دامنه٬ مطالبات و مبانی متفاوتی نقطه تحرک این گرایشات در صفوف طبقه کارگر هستند. شناخت تفاوتها و نقد سیاستهای راست و سندیکالیستی یک ضرورت تامین ملزومات پیشروی سیاست رادیکال – سوسیالیستی طبقه کارگر و پیشبرد موفق مبارزه برای افزایش دستمزد است. مبارزه برای اصلاحات اقتصادی به معنی حل شدن در اصلاحات و افق رفرمیستی و سندیکالیستی نیست. گرایشات سندیکالیستی و رفرمیستی باید بطور دائم فشار ما بعنوان یک گرایش متفاوت کارگری را بر سیاستهای راست و سازشکارانه خود حس کنند و فعالین جنبش ما باید در راس تلاش برای بهبود اقتصادی زندگی طبقه کارگر قرار گیرند .
مبارزه برای تعیین و افزایش حداقل دستمزد مبارزه ای است که در سالهای اخیر در صفوف طبقه کارگر ابعاد گسترده تری یافته است. ما هر ساله در ایام پایانی سال شاهد تشدید کشمکش بخشهای مختلف طبقه کارگر و کارفرما و دولت سرمایه برای تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش دستمزدها هستیم. در سال اخیر هم بار دیگر شاهد شکل گیری کمپینی بمنظور جمع آوری امضا برای افزایش حداقل دستمزد بودیم که بنا به گزارشات منتشر شده بیش از ده هزار امضا برای این کمپین جمع آوری شده است. این طومار از قرار تسلیم شورایعالی کار بمنظور پیگیری خواستهای "کمپین" شده است. هدف از این یادداشت بررسی جوانب مختلف مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و نقد گرایش سندیکالیستی در این راستا است .
خواست افزایش حداقل دستمزد خواست همه بخشهای طبقه کارگر است و آنجائیکه این طومار که اعلام میکند: "این حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دریافت کنیم که ضمن بر خورداری از رفاه و آسایش، دیگر مجبور نشویم به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهیم." تماما مورد حمایت گرایش رادیکال – سوسیالیستی و شورایی طبقه کارگر است. رژیم اسلامی و سرمایه در ایران شرایط فلاکتبار اقتصادی را به طبقه کارگر تحمیل کرده اند. در شرایطی که خط فقر اسلامی اعلام شده حدود ٨٠٠ هزار تومان در ماه است٬ تعیین حداقل دستمزد معادل ٢٦٠ هزار تومان یک جنایت دسته جمعی طبقه حاکم علیه طبقه کارگر و توده مردم محروم و زحمتکش است. اما مساله و تفاوت بر سر چگونگی سازماندهی و سیاستهای حاکم در پیشبرد مبارزه ا ی جدی و اساسی برای دستیابی به همین مطالبه است. در اینجا ما شاهد غلبه سنت و گرایش سندیکالیستی در این عرصه هستیم.
مبارزه برای افزایش دستمزد و کمپین "جمع آوری امضا "
مبارزه برای افزایش دستمزد و تعیین حداقل دستمزد نمیتواند و نباید محدود به جمع آوری امضا و طومار شود. نفس جمع آوری طومار به خودی خود دارای اشکالی نیست. الزاما نشاندهنده یک گرایش راست و سندیکالیستی نیست. میتواند گوشه ای و تنها گوشه ای از یک مبارزه جدی و اساسی برای افزایش دستمزد باشد. یک کمپین طوماری میتواند در محدوده ای اذهان را به یک مطالبه جدی جلب کند. اما محدود کردن مبارزه برای افزایش دستمزد به کمپین "جمع آوری امضا" نشاندهنده افق و سیاست راست و سندیکالیستی در همین مبارزه است. تمامی تجربیات مبارزاتی طبقه کارگر حاکی از آن است که جنبش برای افزایش دستمزد بدون اتکاء به عمل مستقیم اعتراضی توده های کارگر قادر به یک گام پیشروی و پیروزی نیست. در شرایطی که طبقه کارگر برای دریافت حقوق و مزایای پرداخت نشده خود در مراکز کارگری متعدد دست به اعتراض و تشکیل مجمع عمومی و اعتصاب میزند٬ با کارفرما و رژیم درگیر میشود٬ با خانواده و هم طبقه ای های خود اعتراضش را به خیابان میکشاند٬ در چنین شرایطی قرار دادن کمپین جمع آوری امضا در مرکز ٽقل تلاش کارگر برای افزایش حداقل دستمزد خواسته یا ناخواسته تلاشی "عقب تر" از سطح عمومی اعتراض و مبارزه طبقه کارگر برای خواست افزایش دستمزد است. از این رو کمپین "جمع آوری" امضا علیرغم طرح خواست اصولی خود زمانیکه اهرم پیشبرد کار خود را یک "طومار" قرار میدهد عملا به یک کمپین "کم خطر" و "بی ویتامین" در مبارزه علیه بورژوازی و رژیم اسلامی تبدیل میشود. هیچ مبارزه کارگری بدون قدرت توده های معترض کارگری قادر به دستیابی به اهداف خود نیست. دستیابی به هر هدف و مطالبه ای مستلزم روی آوری و کاربرد ابزار لازم برای رسیدن به آن هدف است. نمیتوان فراخوان قیام داد اما اسلحه ها را فراموش کرد! جمع آوری امضا و طومار یک سیاست رادیکال در مبارزه با بورژوازی مستبد و حکومت اسلامی نیست. این ابزار خوانایی لازم برای تحقق هدف اعلام شده خود را ندارد. چنین مبارزه ای از پیش محکوم به عدم موفقیت است. مبارزه ای که نتواند نیروی لازم برای پیشروی را گرد آورد۠٬ به نیروی قدرت عمل مستقیم توده های کارگر متکی نشود٬ بدون شک مبارزه موفقی نخواهد بود. شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. و متاسفانه این سرنوشت کمپین های طوماری کنونی برای افزایش دستمزد است .
اتکا به عمل مستقیم توده های کارگر٬ دامن زدن به جنبش مجامع عمومی و شورایی کارگر و قرار دادن این ظرفهای اتحاد و تشکل طبقه کارگر در محور پیشبرد سیاست افزایش دستمزد یک رکن حیاتی چنین مبارزه ای است. مبارزه برای افزایش دستمزد امر خود توده های متشکل و متحد شده کارگر است. پیشبرد موفق چنین سیاستی مستلزم این است که قدرت بخشهای قابل ملاحظه ای از طبقه کارگر پشتوانه پیروزی چنین مبارزه ای قرار گیرد. افزایش دستمزد اگر جدی گرفته شود٬ اگر به شیوه ای رادیکال و کمونیستی پیگیری شود٬ مستلزم گرد آوری نیروی لازم برای پیروزی است. رژیم اسلامی با طومار عقب نشینی نمیکند. با امضا به خواست کارگران تمکین نمیکند. باید با قدرت کارگری وادار به عقب نشینی شان کرد. یک تفاوت سیاست رادیکال شورایی و سیاست محافظه کار سندیکالیستی در همین مساله است .
در همین راستا ملاحظات متعدد دیگری هم مطرح اند. مسئولین این کمپین طوماری گزارش کرده اند که امضای ده هزار کارگر در بیش از چهل کارخانه را جمع آوری کرده اند. از این مسئولین باید پرسید آیا بهتر نبود که امضای کارگران همراه با ذکر واحدهایی که در آن کار میکنند٬ ضمیمه این طومار شود؟ تا جامعه بداند چه تحرکاتی در کدام واحدهای تولیدی برای تحقق این خواست در جریان است؟ آیا بهتر نبود که این کارگران در گام اول در مراکز خود متشکل شوند؟ مجمع عمومی خود را برگزار کنند. در مجمع عمومی شان نمایندگان خود را انتخاب کنند. خواست افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نیازمندیهای یک زندگی انسانی را در دستور کار این نمایندگان قرار دهند؟ نمایندگان مجامع عمومی خود را به یکدیگر مرتبط کنند و به جنبش برای افزایش دستمزد گوشت و پوست و استخوان لازم را بدهند؟ و در ادامه برای پیشبرد اهداف این جنبش دست به عمل اعتراضی حتی المقدور سراسری و قدرتمندی بزنند؟ آیا همین ده هزار کارگر در چهل واحد کارگری نمیتوانستند بطور سمبلیک و اخطاری هم که شده دست به یک آکسیون اعتراضی در جهت تحقق این مطالبه بر حق طبقه کارگر بزنند؟ آیا توده طبقه کارگر از این خواست و اقدامات لازم برای تحقق آن حمایت نمیکرد؟ چرا مسئولین و دست اندر کاران چنین کمپینی این اهداف را مد نظر قرار نداده اند؟ چرا این مسئولین قدرت ده هزار کارگر را به ده هزار امضا تنزل داده اند؟ پاسخ را باید در سیاست محافظه کارانه و سندیکالیستی مسئولین این کمپین جستجو کرد .
"تحویل شورایعالی کار "
مسئولین کمپین "طومار خواست افزایش دستمزدها" اعلام کرده اند که امضاهای جمع آوری شده را به "دفتر دبیر شورای عالی کار در وزارت کار برده اند و بدلیل عدم حضور نظر جلالی دبیر شورایعالی٬ امضاها را به مسئولین دفتر ایشان دادند." و پس از اشاره به وضعیت فلاکت بار معیشتی کارگران اظهار کرده اند که: "مسئولین دفتر دبیر شورای عالی کار امضاها را تحویل گرفته و شماره تماسی را به کارگران دادند تا فردا ١٨ اسفند ماه از طریق این دفتر پیگیر خواستهای خود باشند." به چند مساله در این رابطه باید پرداخت .
ارسال طومار مطالباتی کارگران به وزارت کار و یا هر مرجع اجرایی رژیم اسلامی در خود یک اقدام محاظفه کارانه نیست. اما اگر هدف کمپینی جمع آوری امضا و ارائه این امضاها به مقامات رژیم باشد٬ بدون شکل چنین مجموعه ای بیانگر یک سیاست راست و محافظه کارانه در مبارزه برای افزایش دستمزد است. همانطور که برخی گرایشات سندیکالیست مطالبات کارگران را به "پیشگاه رهبر" برای پاسخگویی میبرند. از "رهبری" که خون کارگران در زیر ناخنهای انگشتانش لخته زده است خواهان دلجویی و حل مشکلات کارگری میشوند. اما شاید در پاسخ گفته شود که کار "قانونی" مستلزم چنین اقداماتی است. در پاسخ باید گفت که چرا مبارزه قانونی باید در محدود قانون رژیم و یا توسل به ارگانهای رژیم به پیش برده شود؟ چرا؟ محدود شدن به کار قانونی و در چهارچوب مناسبات موجود٬ توسل به مسئولین و مسببین وضعیت کنونی طبقه کارگر٬ اگر نشان توهم عمیق به رژیم و دولت سرمایه داری حاکم نباشد٬ نشان سیاست عمیقا سندیکالیستی و راست روانه است. کمی تامل در این باره روشنگر ماهیت چنین اقدامی است. تلاش دست اندرکاران این کمپین به این منجر شده است که خواست افزایش حداقل دستمزد را از طریق "شماره تماسی" با شورایعالی کار پیگیری کنند؟ پیگیری مبارزه برای افزایش دستمزد از طریق یک شماره تماس؟! تاسف آور است! و این سیاست یک سنت شناخته شده سندیکالیستی است. در مبارزه برای خواستها و مطالبات کارگری اساسا به بالا و نه به قدرت کارگر متوسل میشود. قدرت کارگر برایش ابزاری برای نمایش و سازش است. این گرایش نه تنها قادر به بسیج نیروی کارگر در مبارزه برای خواستهای رفاهی طبقه کارگر نیست بلکه در شرایطی حتی مانعی در مقابل پیشرفت جنبش رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر است .
تعیین حداقل دستمزد۠: کدام مرجع؟
دست اندرکاران کمپین "طومار" به شورایعالی کار اعلام کرده اند که "خواهان شرکت در جلسه تعیین دستمزدها" هستند. به این خواست چگونه باید نگریست؟ آیا این یک خواست رادیکال کارگری است؟ این خواست را در چه شرایطی و با چه نیرویی میتوان مطالبه کرد؟ ملزومات آن چیست؟ جوانب متعدد آن کدامست؟
رژیم اسلامی افزایش حداقل دستمزدها را در اجلاسی متشکل از سه نماینده دولت٬ سه نماینده کارفرما و سه نماینده خانه کارگریها تعیین میکند. این یک مجمع تماما ضد کارگری و مدافع بی چون و چرای سرمایه است. معمولا نرخ "رسمی" و اعلام شده تورم توسط بانک مرکزی را مبنای چنین افزایش دستمزدی قرار میدهند. اما مساله تعیین حداقل دستمزد دارای دو جنبه است: ١- تعیین حداقل دستمزد٬ ٢- تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها. حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران صورت گیرد. هیچ مرجعی دولتی و کارفرمایی نباید کوچکترین دخالتی در تعیین سطح حداقل دستمزد کارگران داشته باشد. تا زمانیکه نظام استٽمارگرانه کارمزدی پابرجاست٬ حداقل دستمزد باید توسط "فروشنده نیروی کار"٬ یعنی کارگر تعیین شود. در نظام سرمایه داری نیروی کار مانند هر کالای دیگری به کالا تبدیل شده است. در هر عرصه دیگری فروشندگان کالاها تعیین کننده "قیمت" کالای خود هستند. این استاندارد دو گانه دولت و نظام سرمایه داری را در تعیین حداقل دستمزد باید نقد و با قدرت تشکل و اتحاد کارگری کنار زد. حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم کارگران و نه هیچ نیروی دیگری تعیین شود. نیازمندیهای یک زندگی انسانی در قرن بیست و یکم باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرند. تا زمانیکه پایه دستمزد بر مبنای نیازهای یک زندگی انسانی تعیین نشود٬ هرگونه افزایش دستمزد بر مبنای تورم٬ حتی زمانیکه تورم واقعی ارزیابی شود٬ دردی از معضل کارگران دوا نمیکند. در این چهارچوب باید از دست اندر کاران این کمپین پرسید چرا هیچگاه خواهان تشکیل یک مجمع عمومی کارگری در چهل واحد مذکور نشده اند؟ چرا تلاش نکرده اند که کارگرانی که امضای خود را پای این کمپین قرار داده اند٬ مجمع عمومی خود را تشکیل دهند٬ پیرامون شرایط و چگونگی تعیین حداقل دستمزد و مبانی افزایش سالانه آن بحٽ و گفتگو و تصمیم گیری کنند و قدرت تشکل و اراده مستقیم خود را پشتوانه پیشبرد این مبارزه قرار دهند. پاسخ در تفاوت سنتها و روشهای سیاسی دو گرایش اجتماعی در جنبش کارگری است .
اما تعیین حداقل افزایش سالانه دستمزد را باید در جدال و کشمکش نمایندگان تشکل کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان کارفرمایان و دولت به پیش برد و خواست و مطالبه کارگران را به دولت و طبقه حاکمه تحمیل کرد. پیشبرد موفق چنین مبارزه ای مستلزم شکل گیری و وجود تشکل های مستقل توده ای کارگری است. بدون قدرت اتحاد و تشکل توده های کارگری هیچ تعداد از فعالین کارگری مستقل از تعلق سیاسی و اجتماعی خود قادر به پیشبرد و برداشتن گامهای جدی در این راستا نیستند. واقعیت این است که دست اندرکاران این کمپین فاقد چنین خصوصیت و توانی هستند .
مساله افزایش دستمزد یک خواست حیاتی و محوری طبقه کارگر در مبارزه علیه فلاکتی است که رژیم اسلامی و سرمایه داری به کارگران و مردم زحمتکش تحمیل کرده اند. تجربیات تاکنونی نشاندهنده ضعفها و ناکامی گرایش سندیکالیستی در پیشبرد این مبارزه است. از هم اکنون باید برای مبارزه ای جدی و همه جانبه آماده شد. جمع آوری طومار راه پیشبرد اصولی این مبارزه نیست. این مبارزه باید به جنبش مجامع عمومی کارگری و تشکلات توده ای کارگری در محیط کار متکی باشد. و این کار فعالین و سازماندهان جنبش شواریی طبقه کارگر و جنبش رادیکال – سوسیالیستی است . *
